به نقل از «آنا»

جدایی اپل از گوگل چقدر جدی است؟/دشواری‌های انحصارشکنی در بازار فناوری

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۰۷۷۳

خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ تلاش قانون‌گذاران برای شکستن انحصار در بازار فناوری چالش‌های زیادی برای پنچ شرکت برتر این حوزه ایجاد کرده است. آمازون، اپل، آلفابت، فیسبوک و مایکروسافت، پنج غول فناوری جهان و معروف به بیگ تِک (Big Tech)، این روز‌ها با اقدامات انحصارستیزی روبه‌رو هستند که می‌تواند در گام‌های اول به قطع همکاری اپل و گوگل آلفابت در ارائه خدمات مشترک منجر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشینه انحصارشکنی و نگرانی نهاد‌های قانونی

گوگل اتهامات اتحادیه اروپا علیه خود را رد کرده است و اپل نیز شکایت اخیر ایالتی علیه این کمپانی را غیرواقعی و از نظر قانونی، نادرست خوانده است، اما نهاد‌های ناظر نگران هستند که فعالیت این شرکت‌ها مانع از رقابت و بقای شرکت‌های کوچک‌تر شود. آنها حتی ممکن است بخواهند این شرکت‌ها را به شرکت‌هایی کوچک‌تر تقسیم کنند تا مطمئن شوند همه چیز برای همه منصفانه است که در این صورت، اتفاق بی‌سابقه‌ای خواهد بود، زیرا اولین بار است که چنین سرنوشتی برای این نوع شرکت‌ها رقم می‌خورد. نمونه بسیار مشهور از چنین اقدامی، تجزیه شرکت تلفن و تلگراف آمریکا در ۱۹۸۴ به هفت شرکت مستقل و کوچک‌تر بود که در راستای شکستن انحصار در قرن بیستم انجام شد.

اعتراض به فضای بسته اطلاعاتی

اکنون قانون‌گذاران ادعا می‌کنند که شرکت‌هایی مانند اپل و گوگل زیست‌بوم‌های غیرقابل نفوذی را در اطراف محصولات خود ایجاد کرده‌اند، که این فضای بسته اطلاعاتی، دسترسی مشتریان به محتوا و خدمات مبتنی بر وب را محدود می‌کند و بنابر این تغییر و روی آوردن به خدمات رقیب دشوار می‌شود. وزارت دادگستری آمریکا هفته گذشته به اپل نسبت به انحصارگرایی در بازار گوشی‌های تلفن هوشمند هشدار داد و به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره این پرونده که اپل وعده مبارزه با آن را داده است، احتمالاً سال‌ها طول بکشد.

جریمه سنگین غول‌های فناوری

منابعی که خواستند نامشان فاش نشود به رویترز گفته‌اند برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری مانند اپل، متا و آلفابت ممکن است به دلیل نقض احتمالی قانون بازار‌های دیجیتال مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرند. این شرکت‌ها اگر مجرم شناخته شوند، ممکن است با جریمه‌های سنگین یا حتی قوانینی برای تجزیه کسب‌وکار خود مواجه شوند.

هشدار به تبلیغات گوگل

سال گذشته، مارگرت وستاگر (Margrethe Vestager)، رئیس کمیسیون ضد انحصار در اتحادیه اروپا، گوگل را به انجام کار‌های ناعادلانه در تبلیغات آنلاین متهم کرد که اتفاق مهمی بود، زیرا تبلیغات آنلاین یک صنعت بسیار سودآور است. او به گوگل توصیه کرد که برخی از ابزار‌های خود را که به کسب درآمد از تبلیغات کمک می‌کند کنار بگذارد.

اروپا به دنبال اقدامات جسورانه

آندریاس شواب (Andreas Schwab)، یکی از قانون‌گذاران پارلمان اروپا، که در تهیه پیش‌نویس قوانین مهم فناوری اتحادیه اروپا مشارکت جدی داشت، گفت که قانونگذاران خواهان اقدام جسورانه علیه بیگ تِک هستند چرا که قانون را زیر پا گذاشته است. او همچنین گفت: «اگر اعضای بیگ تِک از قانون بازار‌های دیجیتال پیروی نکنند، پارلمان درخواست انحلال آنها را خواهد داشت؛ که هدف نهایی آن آزادسازی و عادلانه کردن بازار‌های فناوری و افزایش نوآوری است.»

چالش تجزیه شرکت‌های بزرگ فناوری

مشخص نیست که آیا قانون‌گذاران اپل را مجبور خواهند کرد تا کسب‌وکار خود را تجزیه کند یا خیر. گزینه‌های مختلفی در حال بررسی است و شاید این اقدامات فقط منجر به جریمه شود. به باور کارشناسان حقوقی پرونده شکایت علیه اپل، همانند پرونده مایکروسافت در ۱۹۹۸، ممکن است بسیار چالش‌برانگیز شود. به گفته یکی از مقامات کمیسیون اروپا که نخواست نامش فاش شود، تجزیه یک شرکت آخرین راه حل در اتحادیه اروپاست و پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده است.

راه‌حل‌های نوین و لزوم تشدید قانون

دَمیِن گرادین، وکیل Damien Geradin اروپایی که به چندین شرکت توسعه‌دهنده نرم‌افزار مشاوره می‌دهد و در پرونده شکایت علیه اپل نیز همکاری دارد می‌گوید: تجزیه سیستم اپل در مقایسه با سیستم گوگل پیچیده‌تر خواهد بود، چرا که سیستم اپل بسیار یکپارچه است و تفکیک آن را دشوار می‌کند. گرادین فکر می‌کند به جای تجزیه شرکت‌ها بهتر است قانونگذاران راه‌حل‌هایی پیدا کنند که اپل و کمپانی‌های مشابه را به الزام در پیروی از قوانین ضد انحصار وا‌می‌دارد. به باور او دستور به جدایی گوگل از اپل فقط به خدمات مهم در حوزه فناوری آسیب می‌زند.

اپل بیشتر درآمد سالانه ۴۰۰ میلیارد دلاری خود را از فروش سخت‌افزار (آیفون، سیستم‌عامل مک، آی پد و ساعت هوشمند) به دست می‌آورد و بخش دیگر درآمدش (حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال) حاصل فروش خدمات است.

انتهای پیام/

نازنین احسانی طباطبایی

منبع: آنا

کلیدواژه: اپل گوگل متا فیسبوک پارلمان اروپا اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا قانون گذاران شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۰۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن

بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکو‌های اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

به‌ گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکو‌های آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آن‌ها مسدود خواهد شد.

او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکو‌ها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکو‌ها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.

به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکو‌های اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکو‌های اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکو‌های اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آن‌ها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.